قضايا الإهمال الطبي وسوء الممارسة الطبية – تعويض خطأ طبي الامارات
تواصل الان مع محامي قضايا الإهمال الطبي في دبي ابوظبي الإمارات اونلاين عبر محادثة الموقع – اسنشارة مجانية
قضايا الإهمال الطبي وسوء الممارسة الطبية
تحدث الممارسات الطبية الخاطئة عندما يتجاهل أو يهمل أخصائي الرعاية الصحية تقديم العلاج المناسب لمريضه ، أو يتجاهل اتخاذ الإجراء الطبي المناسب ، أو يقدم علاجًا دون المستوى المطلوب مما يسبب الضرر والأذى للمريض ، وهو ما يعرف بالخطأ الطبي .
تعريف الخطأ الطبي في القانون :
الخطأ الطبي وفقا للمادة السادسة من قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 م ، هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة اي من الأسباب التالية :
- جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه .
- عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها .
- عدم بذل العناية اللازمة .
- الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر .
هذا وتتعدد أشكال سوء التصرف أو الإهمال الطبي ، لكن أكثرها شيوعا هي الخطأ في التشخيص ، جرعة الدواء غير المناسبة ، إهمال الرعاية اللاحقة ، وفي كل الأحوال ، لا يعتبر المستشفى أو الطبيب أو غيره من مزاولي المهن الطبية مسؤولين بالضرورة عن جميع الأضرار التي يتعرض لها المريض ، فقانونا ، تنحصر مسؤوليتهم في حال تعرض المريض لضرر أو إصابة نتيجة انحراف مزاول المهنة الطبية عن جودة الرعاية المتوقعة عادة في المواقف المماثلة ، فعدم الرضا عن نتيجة العلاج لا يعني سوء الممارسة .، ويؤكد ذلك المادة 17 من قانون المسؤولية الطبية المذكور ، والذي حدد حالات عدم وقوع المسؤولية الطبية بما يأتي :
- إذا لم يكن الضرر نتيجة اي من الاسباب الأربعة الواردة انفا .
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه او رفضه للعلاج او عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه ، او كان نتيجة لسبب خارجي .
- إذا اتبع الطبيب أسلوبا طبيا معينا في العلاج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص مادام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها او غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
أنواع الأخطاء الطبية :
من أكثر حالات الأخطاء الطبية شيوعا ما يأتي :
- التشخيص الخاطئ أو الفشل في التشخيص .
- إجراء جراحة غير ضرورية أو غير صحيحة .
- عدم طلب الاختبارات الضرورية السابقة للعمل الجراحي .
- وصف جرعة خاطئة أو دواء خاطئ .
- ترك أشياء داخل جسم المريض بعد الجراحة .
- جراحة الجزء الخطأ من الجسم .
- معاناة المريض من آلام مستمرة بعد الجراحة .
- العدوى القاتلة التي يحتمل أن تكون مكتسبة من المشفى .
ويضاف إليها حالات أخرى وإن كانت نادرة ، كحوادث حرائق المستشفيات أو انتحار المرضى أثناء تواجدهم في رعاية الطاقم الصحي .
المحظورات على الطبيب :
وتجنبا لارتكاب الطبيب أي خطأ طبي ، فقد حظر عليه القانون جملة من الممارسات ، بينتها المادة الخامسة كما يلي :
- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب ، او التي يكون مرضه معديا ومهددا للصحة او السلامة العامة ، ويعتد برضى المريض ناقص الأهلية بالنسبة للفحص والتشخيص وإعطاء الجرعة الأولى من العلاج ، على ان يبلغ أي من أقارب المريض او مرافقيه بخطة هذا العلاج .
- الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة او الانقطاع عن علاجه في جميع الاحوال إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب او كان الامتناع او الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب .
- الامتناع عن علاج مريض او إسعاف مصاب مالم تكن حالته خارجة عن اختصاصه وعليه في هذه ان يجري له الإسعافات الأولية اللازمة ثم يوجهه الى الطبيب المختص أو أقرب منشأة صحية إذا رغب في ذلك .
- استعمال وسائل غير مرخص بها او غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض.
- وصف اي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض .
- إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة او بسببها سواء كان المريض قد عهد اليه بهذا السر او ائتمنه عليه او كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه ، ولا يسري هذا الحظر في اي من الاحوال الآتية :
- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض او موافقته .
- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج او الزوجة وأبلغ شخصيا لأي منهما .
- اذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
- اذا كان الطبيب مكلفا من سلطة قضائية او سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيرا، إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق او دعوى جزائية .
- إذا كان الطبيب مكلفا بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف .
- إذا كان بناء على طلب من الجهة الصحية وكان الهدف من إفشاء السر حماية الصحة العامة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
- إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه امام جهة تحقيق او أية جهة قضائية وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع .
- الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون حضور طرف ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة على ذلك ، مالم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك .
- إيواء المرضى في غير الاماكن المعدة لذلك ، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة .
- إجراء عمليات تغيير الجنس .
- القيام بإجراءات طبية او عمليات جراحية غير ضرورية للمريض دون موافقته المستنيرة .
العناصر الأساسية لقضايا الأخطاء الطبية :
يحق للمضرور من الخطأ الطبي التقدم بمطالبة والحصول على التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الإهمال أو سوء الممارسة الطبية ، وذلك وفقا لقانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات ، إلا أنه يجب على المضرور أو من يمثله قانونا إثبات وجود أربعة عناصر للنجاح في دعوى سوء الممارسة الطبية ، وهي :
- إثبات الواجب على مقدم الرعاية الصحية أو المستشفى .
- إثبات خرق هذا الواجب ، لأن مقدم الرعاية الصحية أو المستشفى لم يتوافق مع معيار الرعاية المتوقعة .
- نتج عن الخرق إصابة كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإصابة .
- لحقت بالمريض أضرار جسيمة ، سواء كانت جسدية أو عاطفية أو مالية .
إجراءات القضية :
يمكن للمدعي أو ممثله القانوني رفع دعوى أمام المحكمة ، كما يمكن له إجراء تسوية خارج المحكمة مع المدعى عليه ، والذي هو المشفى أو الطبيب أو مزاول إحدى المهن الطبية ، فإذا توصلوا إلى اتفاق لن تحال القضية إلى المحكمة ، وفي حال لم يتوصلوا إلى تسوية مرضية للأطراف تنتقل القضية إلى المحكمة .
تعويضات الأخطاء الطبية :
يحصل المضرور من الخطأ الطبي في نهاية القضية على تعويض عن الضرر الذي سببه له الخطأ الطبي ، والذي يشمل الأضرار الجسدية كالعجز ، بتر أحد أعضاء الجسم ، فقدان البصر ، وكذلك المعاناة واللام النفسية التي تجرعها المضرور بفعل إصابته تلك ، وكذلك يعوص المصاب عن الأضرار الاقتصادية كفوات الكسب ، تكاليف المعيشة خلال فترة العلاج ، نفقات العلاج وغيرها .
وقد أكد القانون على حلول شركات التأمين حلولا قانونيا محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم ، حيث الزم القانون صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية ، كما ألزمه بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة او بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل أقساط التأمين في كلتا الحالتين .
محامي أخطاء طبية :
لقد أضحى مكتبنا واحدا من أعرق مكاتب المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقد ارتقى اسمه بفضل من الله وجملة من المزايا التي عملنا على تكريسها في مكتبنا ، ولعل أولها طاقمنا الكبير من المحامين الأكفاء من ذوي المعرفة والخبرة بقضايا الأخطاء الطبية ، وثانيها خدماتنا القانونية والتي ما فتئنا نرتقي بها لتلبي طموحات عملائنا ، وقد عملنا دون غيرنا على تقديم خدمة الاستشارة القانونية المجانية في قضايا الإهمال الطبي وسوء الممارسة الطبية ، وذلك لمعرفتنا البالغة بالضغوط والصعوبات التي يواجهها المضرور من الأخطاء الطبية خاصة في الفترة الأولى بعد الإصابة ، فنحن نعتبر قضيته قضيتنا نعمل بكل صدق وأمانة على تحقيق أفضل النتائج القانونية فيها ، دون أن نلقي بالا لأي شيء اخر غيرها .
تواصل معنا عبر محادثة الموقع للحصول علي استشارة قانونية مجانية في قضية تعويض الاخطاء الطبية ورفع دعوي بدون اي رسوم وحتي الحصول علي التعويض المناسب عن الخطأ الطبي في الإمارات
