الرئيسية - محامي الأخطاء الطبية في الإمارات

محامي الأخطاء الطبية في الإمارات

لماذا نحن محامي الأخطاء الطبية في الإمارات

يعد مكتبنا المتخصص في قضايا الأخطاء الطبية واحدا من أعرق مكاتب المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقد ارتقى اسمه بفضل من الله وجد واجتهاد طاقمه الذي ما فتئ يوفر لعملائنا أرقى مستوى من الخدمات القانونية ، بدءا من الاستشارة والتوجيه القانوني وحتى التمثيل أمام مختلف المحاكم في الدولة ، وما يتطلبه ذلك من عمل جدي وبكل صدق ونزاهة وأمانة ، حتى تحقيق الهدف المرتجى للعميل ، وهو كسب قضيته وتحصيل التعويض العادل عن الضرر اذي لحق به نتيجة الخطأ الطبي ، ولعل أكثر ما يغبطنا هو مرأى موكلنا والبشاشة تعلو وجهه بعد سماعه نتيجة قضيته ، فرضا عملائنا هو غايتنا التي لا نبخل في جهد في سبيل تحقيقها .

نعمل بأمانة ومصداقية

ينطلق مكتبنا في عمله من مبدأ أن المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات ، لذا فإن محامونا لا يوفرون جهدا في الذود عن حقوق عملائنا ، فهو يقفون بجانب العميل بدءا من لحظة اتصاله بهم ، ويوفرون له كل الدعم القانوني اللازم ، والذي يبدأ بتوجيه العميل واطلاعه على الخيارات المتاحة في القضية وذلك بعد دراسة معمقة للقضية من قبل فريق العمل المشكل من مجموعة من المحامين والأطباء من ذوي الخبرة والمهارة ، بحيث أنهم يتبنون القضية ويضعون نصب أعينهم تحقيق العدالة في القضية والحصول على التعويض العادل للمضرور .

تعريف الخطأ الطبي

يعرف الخطأ الطبي ، وفقا لقانون المسؤولية الطبية الإماراتي ، بأنه ما يرتكبه مزاول إحدى المهن الطبية او المهن المرتبطة بها نتيجة اي من الأسباب التالية :
جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه .
عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها .
عدم بذل العناية اللازمة .
الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر .

التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية

حظر قانون المسؤولية الطبية مزاولة إحدى المهن الطبية او المهن المرتبطة بها في الدولة ، دون التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة ، ويلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة او بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل أقساط التأمين في كلتا الحالتين .
هذا وتحل شركات التأمين حلولا قانونيا محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم .

الإجراءات القانونية عند الاشتباه بحدوث خطأ طبي

تحال جميع الشكاوى في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي إلى الجهة الصحية ، والتي بدورها تحيلها إلى لجنة المسؤولية الطبية ، والمشكلة من خبرة من الأطباء المتخصصين في كافة التخصصات الطبية ، وتنظر هذه اللجنة في الشكوى وتقرر مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته ، وفي حال تعدد المسؤولية نسبة مشاركة كل من شارك في هذا الخطأ مع بيان سببه والاضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت ، وللجنة الاستعانة بالخبراء وبمن تراه مناسبا للقيام بمهامها ، ولا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية .
ولكل من مقدم الشكوى ومزاول المهنة المشكو في حقه الطعن على تقرير لجنة المسؤولية الطبية وذلك بتظلم يقدم للجهة الصحية المختصة ، والتي بدورها تحيل التظلم والتقرير وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة به الى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ، والتي تنظر في التظلم من تقرير لجنة المسؤولية الطبية ، وللجنة العليا تأييد التقرير ورفض التظلم او تعديله او إلغائه ويعتبر تقريرها نهائيا ، ولا يقبل الطعن بأي وجه على التقارير الطبية الصادرة من هذه اللجنة امام اي جهة .

ما هي الاجراءات التي يمكنك القيام في حال تعرضك لخطأ طبي

يمكن لمن تعرض لخطأ طبي ، هو أو أحد ذويه أن يتبع الخطوات التالية :
التوجه إلى طبيب مختص في نوع المرض الذي عانى منه المضرور أو إلى طبيب جراح إذا كانت شبهة الخطأ الطبي هي بعد خضوع المضرور لعمل جراحي ، حيث تتم استشارته الطبيب وطلب رأيه وتقييمه الطبي حول مدى صحة العلاج أو العمل الجراحي الذي خضع له المريض ، وذلك بعد تزويد الطبيب بالتقارير الطبية و أنواع الأدوية التي تم وصفها له ، وخطة العلاج التي كانت مقررة .
عند الاشتباه بالفعل بحدوث خطأ طبي ، يمكن للمضرور التقدم بشكوى إلى الجهة الصحية المختصة ، ويرفق بشكواه كافة التقارير اللازمة .
في حال ثبوت وقوع الخطأ الطبي ، يحق للمضرور أو من يمثله قانونا التوجه إلى القضاء والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمريض نتيجة الخطأ الطبي .
استشارة محامي متخصص في قضايا الأخطاء الطبية ، والمطالبة بتعويضاتها .

التعويضات القانونية في قضايا الأخطاء الطبية

تؤكد التشريعات القانونية في دولة الإمارات بأن لكل شخص الحق في سلامة جسده ، والتعدي عليه وإحداث إصابات به يعد ضررا يوجب التعويض عنه ، حيث جاء في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ما نصه : ” وكل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر” ، أما عن تقدير مبلغ التعويض ، فهو يتبع جسامة الضرر الذي لحق بالمضرور ، وكذلك المنافع التي فاتته بسبب الضرر ، وتؤكد ذلك المادة 292 من قانون المعاملات المدنية ، والتي جاء فيها : ” يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من کسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.

محامون متخصصون في الأخطاء الطبية

يضم مكتبنا خيرة المحامين المتخصصين في قضايا الأخطاء الطبية في دولة الإمارات ، والذين يحملون شهادات أكاديمية مرموقة ، ويتمتعون بمعرفة كبيرة في القوانين الطبية في دولة الإمارات ، كما يضم المكتب استشاريا طبيا خبيرا ، واستشاريا صيدلانيا ، حيث يعملون جميعا بانسجام فيما بينهم وبتكامل في أدوارهم ، ليصلون إلى فهم عميق للقضية بعد دراستها دراسة تحليلية دقيقة ، ويقفون على نقاط القوة فيها والتي تخدم تطلعات العميل والغاية التي يرتجيها ، وهمهم أولا وأخيرا هو تحقيق أفضل النتائج للعميل ، الذي وضع ثقته بنا ، فكنا كما يتمنى وأكثر .

مبلغ تعويض الأخطاء الطبية

ان مبلغ تعويض الأخطاء الطبية يختلف باختلاف نوع الإصابة وحالتها ومدى تضرر المصاب ، فتعويض الخطأ الطبي الذي أدى إلى الوفاة غير ذلك الذي أدى إلى العجز ، وكذلك يختلف التعويض باختلاف نسبة العجز ، إن كان عجزا دائما أو مؤقتا ، وكذلك باختلاف نتيجة الخطأ الطبي ، هل أدى إلى بتر عضو من جسم المصاب أم لا ، وبناء على ذلك يستند محامونا على نقاط القوة في قضيتك ، فيركزون في مطالبتهم على حالة الإصابة ودرجة خطورتها ، فيطالبون بالتعويض عن الضرر نتيجة الخطأ الطبي ، كما يطالبون بتعويض عما فات المضرور من كسب خلال فترة العلاج ، وأيضا يطالبون للمضرور بتغطية نفقات علاجه بما فيها أجور العمليات الجراحية وصرف الادوية واقامة المصاب في المشفى ، وإضافة إلى ذلك يطالبون للمضرور بتعويض عما لحقه وأسرته من الام نفسية نتيجة الإصابة ، والفترة الطويلة التي مكثوا فيها يترجون شفاءه .

عقوبة المتسببين بالخطأ الطبي

سيعمل محامو المكتب على توقيع الجزاء العادل بحق كل من قصر في أداء واجبه ونتج عن تقصيره ضرر لغيره ، فالمادة 34 من قانون المسؤولية الطبية تفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ، والغرامة التي لا تجاوز مائتي الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يثبت ارتكابه خطأ طبيا جسيما ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على الخطأ الطبي الجسيم وفاة شخص ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم ، اذا ارتكبت جريمة الخطأ الطبي الجسيم تحت تأثير سكر او تخدير .

إستشارة قانونية مجانية

عند ثبوت حدوث خطأ طبي نتج عنه ضرر لك أو لأحد ذويك ، يمكنك دوما الاتصال بمكتبنا المتخصص في قضايا الأخطاء الطبية ، فاستعانتك بنا يوفر عليك الكثير ، حيث يوضح لك طاقم العمل موقفك القانوني ويطلعك على مواد القانون التي تخدم قضيتك والإجراءات الواجب اتخاذها فيها ، كما يوفر لك الدعم القانوني الكافي للوقوف ضد الطرف المتسبب بالخطأ الطبي وشركات التأمين ومحامييهم ، وبمعنى اخر ، الاستشارة القانونية التي يقدمها لك المكتب تجعلك واقفا على أرض راسخة ، مطالبا وبكل بحزم بالتعويض العادل الذي تستحقه قضيتك .

توفير في الوقت والجهد وبأقل التكاليف

يعتبر مكتبنا أي قضية يتولاها أمانة ومسؤولية يبذل في سبيلها كل وقته وجهده ، مما يوفر على العميل متابعة الإجراءات والتدقيق في كل المستندات ومراجعة التفاصيل ، فما عليه الا الاهتمام بصحته أو صحة المضرور من الخطأ الطبي ، فقضيته في أيدي أمينة ، أيدي محاكي مكتبنا الذين يتصلون به فقط لإبلاغه بأي جديد ، أو أي تقدم أنجز في مسار قضيته ، حتى انتهاء القضية بتحصيل أفضل تعويض للمضرور من الخطأ الطبي ، وكل ذلك بأتعاب يتقاضاها المكتب ستكون حتما منطقية ومدروسة جدا .

يشهد مجال تقديم الخدمات الصحية للمرضى في دولة الإمارات تطورا مستمرا لتوفير الرعاية الصحية حسب أعلى درجات الجودة مع الحرص على تحقيق أعلى نسبة للوصول إلى المستوى المنشود في مجال إرضاء المريض وإسعاده ، وقد حرصت التشريعات الصحية في الدولة على التأكيد على حق المريض وتمكينه وإشراكه في كل ما من شأنه أن يدعم ويحسن من الخدمات المقدمة له ، وقد تضمنت هذه التشريعات مجمل الحقوق التي يتمتع بها المريض خلال تلقيه للخدمة الصحية .
وفي هذا الشأن ، أوجب قانون المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016 م ، أوجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والامانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها ، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه او لغيره ودون التمييز بين المرضى .